اولتیماتوم وزیر اقتصاد به بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز

به گزارش افق میهن، سید احسان خاندوزی روز گذشته درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم تعامل جدی با این بانک گفت. هر چه زمان بگذرد نارضایتی ها بیشتر می شود و هزینه های اقتصاد کشور افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: امسال سه موسسه و بانک تصمیم گیری شده است که مشکل عدم انطباق آنها از طریق عادی حل نمی شود. تصمیم گیری در صورتی که بانک آینده و سایر بانک های مضطر به اصلاح رویه نپردازند و اضافه برداشت ها را اصلاح نکنند، رسیدگی می شود. به خصوص اینکه قانون خوب مصوب مجلس اختیارات بانک مرکزی را افزایش داده است و این بانک به موقع تصمیم لازم را خواهد گرفت.

در این میان البته باید گفت با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است، این وزارتخانه نقش مهمی در اصلاح عدم تعادل این بانک دارد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، تداوم پرداخت ملایم‌تر نرخ سود بالای سپرده‌ها در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعطای وام به مشتریان، در ناهماهنگی بانک‌ها موثر بوده است. بانک ها و اضافه برداشت های آنها از بانک مرکزی در این سال ها.

به این دلیل؛ عدم تعادل بانک ها از ابتدای دولت سیزدهم مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده و در ماه های اخیر چهره جدیدی به خود گرفته است و این در حالی است که عدم تعادل بانک ها یکی از عوامل رشد در مواجهه با نقدینگی عنوان شده است. و تورم، آنها به دنبال اقداماتی هستند که روند اضافه برداشت وام های بانکی را متوقف کند و به بانک ها اجازه دهد تا اختلاف را حل کنند.

سید ابراهیم رئیسی از مغایرت یا اضافه برداشت بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: باید کنترل شود. نقش بانک مرکزی کنترل موسساتی است که انضباط مالی را حفظ می کنند و اجازه اضافه برداشت ندارند. موسساتی که انضباط مالی ندارند یا اضافه برداشت دارند باعث تورم می شوند. دولت سعی کرده است عوامل تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی باید برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.

در راستای سیاست کنترل تورم و کاهش اختلافات بانکی، موسسه اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه امسال منحل شد. فرزین پس از انحلال این دو موسسه نیز عنوان کرد که انحلال موسسه دیگری نیز به زودی انجام می شود.

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نیز حاکی از آن است که در صورتی که بانک ها و موسسات متخلف رویه موجود را اصلاح نکنند و باز هم رعایت نکنند، این روند اصلاح خواهد شد که مانند سایر موسسات مالی می توان از طریق انحلال یا انحلال انجام داد. ادغام