آیا نرخ سود ۳۰ درصدی فرصت است یا تهدید؟

ایران تحلیل –

گواهی سپرده یکی از انواع سپرده های مدت دار بانکی است که در ایران به دو نوع گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص تقسیم می شود. گواهی سپرده عمومی به سپرده هایی اطلاق می شود که نزد بانکی با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن گواهی به همین نام صادر می کند. به این ترتیب بانک بر اساس تصمیمات خود منابع را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می کند. اما در گواهی سپرده ویژه بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی پروژه های خاص با سررسید معین، سپرده می پذیرد و در ازای آن گواهی صادر می کند.

اوراق قرضه جدید از دیدگاه سرمایه گذاران

صدور گواهی سپرده ویژه موضوع جدیدی نیست و اخیراً نیز از پایان رسیده است آبان امسال توسط بانک رفاه آغاز شد. اما از چند جهت با مقالات فعلی متفاوت بود. ابتدا اوراق قبلی با هدف تامین مالی راه اندازی یا توسعه پروژه های مختلف منتشر می شد و طبیعتا مدت سرمایه گذاری آنها بیشتر بود (گاهی تا ۶ سال). اما با توجه به تورم بالای پیش بینی شده در کشور، از آنجایی که اوراق جدید با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منتشر می شود، طبیعتا انتظار می رود دوره سرمایه گذاری کوتاه تری داشته باشد و سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند. با این حال، این باید در هنگام سرمایه گذاری در عمل در نظر گرفته شود.

نکته دیگر اینکه اوراق قبلی با سود سالیانه ۲۵ درصد و با پرداخت سود هر سه ماه یکبار منتشر می شد در حالی که اوراق جدید هم از نظر نرخ و هم از نظر مدت پرداخت سود نسبت به آنها مزیت دارند. همچنین در اوراق قبلی در صورت بازخرید قبل از سررسید، نرخ سود ۱۵ درصدی به سپرده ها تعلق می گرفت و به عبارتی جریمه ۱۰ درصدی برای برداشت زودهنگام در نظر گرفته می شد. در مورد اوراق جدید، اگرچه احتمال بازخرید قبل از سررسید ذکر شده است. اما هزینه شکست سپرده ها قبل از سررسید ذکر نشده است که اتفاقاً با توجه به مطالب گفته شده موضوع بسیار مهمی در راستای تصمیم سرمایه گذاران برای خرید این گواهی است.

در حالی که در حال حاضر برخی بانک ها نرخ سود ۲۸ درصدی یا بیشتر را به سپرده گذاران بزرگ پیشنهاد می کنند که پس از یک ماه بدون جریمه قابل برداشت است، اما اگر این اوراق این ویژگی را نداشته باشند، طبیعتا رقیب جدی برای گزینه های بدون ریسک هستند. در دسترس سرمایه گذاران نخواهد بود و بنابراین تاثیر زیادی در جذب منابع و بورس نخواهد داشت. در این راستا، از دیدگاه سرمایه‌گذاران خرد فعال در بازارهای مالی، اگرچه نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت حدود ۲۶ درصد و کمتر از نرخ گواهی فوق است. اما نقدینگی بسیار بالای این ابزار برای تبدیل آن به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف، احتمالاً تأثیر چندانی در تصمیم آنها برای استقبال از این ابزار نخواهد داشت. اما اگر این اوراق مورد توجه صندوق های با درآمد ثابت قرار گیرد و به این ترتیب شاهد افزایش نرخ سود این صندوق ها باشیم، طبیعتا می تواند تا حدودی بر جذب منابع تاثیر بگذارد و تاثیر منفی بر بازار سهام بگذارد. همچنین در صورتی که منابع لازم برای خرید اوراق گواهی سپرده توسط صندوق ها از طریق فروش اوراق بدهی انجام شود، این امر موجب افزایش نرخ سود اوراق می شود که باز هم تاثیر منفی بر بازار سهام خواهد داشت.

نرخ بهره از سمت تولید

سیاست های پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از یک سو و افزایش استقراض بخش عمومی از بانک ها (۱۰۷ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲) از سوی دیگر باعث شده است که علی رغم عدم تغییر محسوس در نرخ رشد سالانه بانک مرکزی. مانده تسهیلات بانکی (۳۳ درصد) نسبت به سال گذشته، دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی کاهش یافته و نرخ های تامین مالی نیز اعداد بالایی را تجربه خواهد کرد.

از سوی دیگر انتشار اوراق گام که سررسید آنها کمتر از یک سال است و در سال گذشته با توجه به نرخ های بالایی که به دلیل افزایش انتظارات تورمی تجربه کردند، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی واحدهای تولیدی فراهم کرد. ۳۵% سالانه موثر است). ، امسال متوقف شد و اکثر آنها نیز بالغ شدند. همچنین کاهش سقف تضمین اوراق بدهی توسط بانک ها و به دنبال آن کاهش حجم اوراق بدهی خصوصی منتشر شده از طریق تامین وجوه نسبت به سال گذشته از دیگر عوامل در جهت تشدید تنگنای اعتباری در اقتصاد بوده است. نگاهی به نرخ سود بسترهای تامین مالی و مجموع هزینه انتشار اوراق بدهی با تامین سرمایه حکایت از نرخ سودی حدود ۳۵ درصد و بالاتر دارد. از این منظر، صدور اوراق گواهی سپرده جدید با نرخ ۳۰ درصد با وجود بالا بودن، همچنان کمتر از نرخ های تامین مالی فعلی است و از قضا در صورت اجرایی شدن می تواند اندکی هزینه شرکت های تامین مالی را کاهش دهد و از این منظر تاثیر مثبتی بر سود شرکت ها دارد. بعلاوه بر خلاف موارد فوق، تامین مالی از این طریق محدودیتی ندارد و می تواند دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی را افزایش داده و در نتیجه بر تولید اثر مثبت بگذارد.